محمود مسائلی
اسارت شیر مرد مبارز و آزادیخواه توماج صالحی توسط رژیم به اصطلاح اسلامی، همه ایرانیان را نگران و خشمگین ساخته است. طبیعی است که خانواده این عزیز دربند و گروههای مختلف ایرانی برای رهایی او از بند استبداد در تلاش و کوشش هستند. این تلاشها نمی بایستی ناکام مانده و همه راهکارهای لازم برای نجات جان او بکار گرفته شده است. نقش رسانههای جمعی در این رابطه بسیار حساس و تعیین کننده است بویژه به این دلیل که رسانهها از طریق مصاحبهها و تحلیلهای خبری می توانند الگوهای روشنی از مبارزه با استبداد و تمامیت خواهی را نیز به مردم معرفی نمایند.
با این حال گاهی غفلتهایی در کار آنها مشاهده می شود که ممکن است مسیر مبارزه برای رهایی را با موانعی که از ناآگاه ها ناشی می شوند، روبرو ساخته و پیشرفت نهایی آنرا کند سازد. یک مثال می تواند این نکته را روشن سازد. تلویزیون ایران اینترنشنال و همچنین صدای امریکا (دو بار) مصاحبهای با خانم شبنم خسروی از وابستگان نزدیک توماج صالحی داشتند. این عزیز با دلی دردمند و بغضی در گلو شرحی از تلاشهای خود را برای بینندگان این رسانهها توضیح می دادند.
ایشان در این توضیحات خود میگفتند که وکیلی معروف از فرانسه را استخدام کردهاند تا پرونده شکایتی را برای رها ساختن توماج آماده سازد. به نقل (قریب به مضمون) از ایشان، این پرونده به “شورای بینالملل” درشهر ژنو و شورایی مشابه در امریکا ارسال شده است. آنها از “دادگاه لاهه” نیز پاسخ گرفتهاند و موضوع نیز در دست پیگیری می باشد.
بی تردید هموطنانمان می بایست اینگونه تلاشها را ارج نهاده و هرکدام به سهم خود در آن نقشی داشته باشند. اما به نظر این نگارنده موضوعاتی در این مصاحبهها وجود دارد که به غفلت و بی دقتی رسانهها باز می گردد. رسانهها می بایست بر روی این مصاحبهها و مفاهیم مطرح شده در آنها دقت کافی داشته وآنها را برای بینندگان خود به روشنی توضیح دهند تا پیش فهمهای نادرست در مردم شکل نگیرد. چرا؟ به این چند نکته توجه نماییم:
۱. رسانه باید به شکلی برای بینندگان خود توضیح دهد که منظور ایشان از “شورای بینالملل” در شهر ژنو، “شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد” است. در حقیقت چیزی به نام “شورای بینالملل” وجود خارجی ندارد. اگر امکان دارد به معرفی سادهای از ساختار و صلاحیت این شورا (و موارد مشابه) هم بپردازند تا مردم بدانند در مقابله با موارد نقض فاحش حقوق بشر چه می توانند انجام دهند و چگونه می توانند به نهادهای بینالمللی مرتبط گزارشاتی ارائه دهند.
۲. رسانه مسئولیت دارد روشن سازد که شورای مذکور مانند دادگاهی نیست که مردم بتوانند به آن شکایت کنند، حکمی دریافت کرده ، موجبات آزادی عزیزان خود (و همه دربندان مظلوم) را فراهم آورند. شورای حقوق بشر یک نهاد میان دولتی است که فقط می تواند توصیههایی به دولتها نموده و یا موارد نقض حقوق بشر را محکوم نماید، و حداکثر هیئتهای حقیقت یاب تشکیل دهند. اما هیچ حکمی که برای دولتها قابل اجرا و الزامی باشد صادر نمی کنند. اساسا این تصورات که رسانهها ترسیم می کنند، نادرست هستند. آنچه اتفاق می افتند این است که مردم به این نهادها ایمان می آورند. اما چون معرفی آنها توسط رسانهها نادرست است، همه امیدهای مردم به ناامیدی تبدیل می شود. در نتیجه ظرفیتهای نهفته در این نهادها نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.
۳. برای گزارش به “شورای حقوق بشر” سازمان ملل متحد به هیچ وکیلی نیاز نیست. تارنمای خود شورا فرمهای استاندارد و راهنمایی لازم را به روشنی فراهم آورده است. خود شورا هم تاکید می کندد که به وکیل نیاز نیست. اما مردم می توانند از خدمات یک مشاور برای توضیح روشن موارد نقض فاحش حقوق بشر یاری گیرند.
۴. رسانه مسئولیت خطیری دارد تا در تکرار بی شمار ارجاعات به چیزی به نام “دیوان لاهه” توضیح دهد که این دیوان چیست و چه کاری می کند. بیش از همه چیز در نظر داشته باشند که در لاهه دو دادگاه وجود دارد. اولین آنها “دادگاه بینالمللی دادگستری” است. و دیگری “دادگاه کیفری بینالمللی” می باشد. صلاحیت هیچکدام از این دادگاهها به موضوعی که آن خانم دلسوخته می گویند، و رسانهها هم آنرا با گستردگی پوشش می دهند، مربوط نمی باشد.
دادگاه بینالمللی دادگستری یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است که فقط و فقط صلاحیت رسیدگی به شکایاتی را دارد که از سوی دولتها در قبال اختلافات مطرح شده به آن می شود. البته پذیرش شکایت هم به شرطی امکان دارد که طرفین اختلاف به طور رسمی صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند. با این حساب طرح بحث دادگاهی در لاهه در اینگونه مصاحبه ها گمراه کننده بوده و موجبات انحراف در افکار عمومی را فراهم می آورد. مردمی که به رسانه اعتماد می کنند، ممکن است تصور کنند که دادگاهی درلاهه وجود دارد که می توانند به آن شکایت کند و وکیلی هم در این راه به آنها یاری رساند (البته حق الزحمه خود را نیز دریافت کند). حال در نظر بگیرید که این نوع تصورات نادرست تا چه اندازه میتواند به زیان نهضت رهایی بخشی مردم باشد.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز صلاحیتی کاملا متفاوت دارد. براساس مقاولهنامه رم که اساسنامه دادگاه کیفری بینالملل را تشکیل می دهد، توضیح می دهد که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی به شرح مندرج در ماده ۵ اساسنامه مذکور را دارد. این موضوع کاملا با بحث شورای حقوق بشر بی ارتباط است. طرح شکایت در این دادگاه (یعنی دادگاه کیفری بینالمللی) نیزهنگامی امکان پذیر است آن شکایت و یا دعوی از سوی یک کشور عضو دادگاه، یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، و یا در نهایت توسط شخص دادستان دادگاه موضوعیت پیدا کند. بنابراین، تحت هیچ شرایطی فردی یا وکیلی نمیتواند شکایتی را به این دادگاه تسلیم نماید.
با همه این اوصاف من قضاوت را به خوانندگان میگذارم. اما از رسانهها، به ویژه رسانههایی که اینگونه مصاحبهها را انجام می دهند، تقاضا می کنم مقداری حرفه ایتر و تخصصیتر به این موضوعات بپردازند. موضوعاتی از این دست که آنها انتشار می دهند و گروه بزرگی از مردم هم به آنها اعتماد می کنند، نمیتواند عدالت و حق را در جامعه جاری سازد، بلکه راه پیروزی را با خلل و فرجی مواجه می سازد. رسانهها در قبال این بی دقتیها مسئول هستند و در ایرانی آزاد و دمکراتیک باید پاسخگو باشند. این نگارنده فقط از روی صلاح و اصل انسانیت توضیح می دهم آنها خواه از سخنم پند گیرند، و خواه ملال.
