نکته‌ای کوتاه در باره انتخاب نماینده ج.ا. ایران برای ریاست دوره‌ای سالانه هم‌اندیشی اجتماعی

دکتر محمود مسائلی

سازمان غیرانتفاعی دیده بان حقوق بشر که دفتر مرکزی آن در ژنو واقع شده است، در خبری اعلام کرد که نماینده‌ای از جمهوری اسلامی ایران به نام بحرینی به ریاست اجلاس سالانه هم‌اندیشی اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در تاریخ دوم و سوم ماه نوامبر امسال در ژنو برگزار می‌شود، انتخاب شده است. اعلام این خبر بی‌تردید موجبات خشم هموطنان ما را فراهم آورد. در صبح روز یکشنبه ۱۴ ماه می نیز شاهزاده پهلوی در مصاحبه‌ای که در استودیو فاکس نیوز انجام شد این انتخاب را به عنوان یک سیلی به صورت مردم درد کشیده تفسیر نمود. این نوشتار کوتاه شرحی بر این هم‌اندیشی فراهم آورده و یک پیشنهاد ساده هم ارائه می کند.

هم اندیشی اجتماعی یکی از چهار ارگانی است که در درون ساختار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به وجود آمده است تا فضایی را برای گفت و گو پیرامون موضوعات حقوق بشری و بحث و بررسی چگونگی توسعه آنها فراهم آورد. این هم‌اندیشی سالی یکبار تشکیل جلسه می‌دهد تا بتواند با مشارکت نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان دولت‌ها، و یا حتی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر، موضوعات اجتماعی را آن‌گونه که به حقوق بشر مربوط می‌باشند و می‌توانند در توسعه آن مشارکت نمایند، مورد بررسی قرار دهد. مهمترین ویژگی این هم‌اندیشی ساختاری مساوات گرایانه آن است که اجازه می دهد نهادهای جامعه مدنی بتوانند در فضایی باز وتعاملی همپا و همسان با کشورهای عضو موضوعات حقوق بشری را در فضایی متفاوت از ساختارهای رسمی سازمانهای بین‌المللی بین دولتی مورد بررسی قرار دهند. بنابراین همه سازمان‌های جامعه مدنی می توانند در این اجلاس شرکت نموده و نقطه نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

شورای حقوق بشر موضوع هر اجلاس سالانه را تعیین و آنرا به منزله فضایی برای تلاش‌های هماهنگ در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می داند. تارنمای شورای حقوق بشر یکی از اهداف کلیدی این هم‌اندیشی را ارتقای انسجام اجتماعی بر اساس اصول عدالت ، برابری و همبستگی، و همچنین پرداختن به ابعاد اجتماعی و چالش‌های فرآیند جهانی‌ شدن معرفی می کند. گفتگوها توسط یک رئیس گزارشگر که هر سال توسط شورای حقوق بشر از میان نامزدهای معرفی شده توسط گروه های منطقه ای منصوب می شود، هدایت می شود. این شخص مسئول رهبری گفتگوهاست. 

برنامه امسال این هم‌اندیشی با عنوان کلی تکنولوژی و حقوق بشر اعلام شده است و بحرینی به عنوان رئیس گزارشگر برای اجلاس امسال انتخاب شده است. 

جدای از توضیح وظیفه و مسئولیتی که برعهده هم‌اندیشی مذکور گذاشته است، و باید آنرا ابتکاری سازنده در جهت توسعه و تقویت گفتگوهایی میان جامعه مدنی و نمایندگان دولت‌ها دانست، پرسشی که اذهان را به تردید در باره سلامت این گفتگوها می اندازد، انتخاب رئیس گزارشگر برای نشست‌های سالانه می باشد. این نکته‌ای است که از چشم همه ناظران پنهان مانده است. رئیس گزارشگر از میان نامزدهای معرفی شده توسط گروه های منطقه ای منصوب می شود. نکته این است که اساسا ج.ا. ایران عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست تا بتواند نامزدی را برای تصدی نشست امسال هم‌اندیشی مذکور نامزد نماید. بنابراین، پرسش همچنان ذهن را به خود مشغول می دارد. “چگونه کشوری که عضو شورای حقوق بشر نیست می تواند فردی را از جانب خود نامزد را برای تصدی ریاست اجلاس هم‌اندیشی مذکور معرفی نماید، و کشورهای عضو شورای حقوق بشر آنرا تایید و تصویب نمایند”؟ این نگارنده طی ایمیلی از واحد نهادهای جامعه مدنی شورای حقوق بشر درخواست نمود تا به پرسش مذکور پاسخ دهند. البته خیلی بعید است که پاسخی روشن از سوی شورای حقوق بشر داده شود. اما از آنجاییکه نمی‌توان این موضوعات را به سادگی فراموش کرد، طی نامه‌ای رسمی که متن آن در اختیار رسانه‌ها قرار می گیرد، باردیگر از شورا درخواست می شود تا نحوه انتخاب را توضیح دهند.

نکته دیگری را نیز باید خاطر نشان ساخت. این موضوعات حساس اگر در ابعاد خبری خود به درستی مورد توجه قرار نگیرند، به‌نظرم زمینه‌های سر درگمی برای مردم را فراهم می آورند. چرا؟ در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه ۱۵ ماه می انجام شد،خانم خبرنگار فاکس نیوز در پرسش خود از شاهزاده پهلوی، از واژه “مجمع حقوق بشر” یاد کرد. درحالیکه اساسا چنین مجمعی وجود خارجی ندارد. آنچه که رخ داده است از سوی “شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد” بوده ، و بحرینی نیز برای ریاست “هم‌اندیشی اجتماعی” آن شورا انتخاب شده است. اتفاقا چند دقیقه پیش نیز آقای علیرضا نوری زاده در برنامه تلویزیونی خود آنرا “کمیسیون حقوق بشر” نامید. این کمیسیون در سال ۲۰۰۶ منحل شده و شورای حقوق بشر جایگزین آن گردید. بنابراین اصلا وجود خارجی ندارد. حال در نظر بگیرید بی دقتی‌ها چگونه می توانند از یک‌سو موجبات ادراک نادرست موضوعات را برای مردم فراهم آورند، و از دیگر سو راه‌های مقابله قانونی و صحیح با این قبیل وقایع ناگوار را در تیرگی محاق قرار دهند. رسانه‌های جمعی به این موضوعات توجهی نداشته‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *